بررسی مسئولیت مدنی افراد در تجمع اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید

هدف از این پژوهش بررسی مسئولیت مدنی افراد در تجمع اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید میباشد در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است از همان ابتدای پیدایش تمدن بشری و تشکیل جوامعه مدنی این قاعده عادلانه وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضروری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند در حقوق کنونی برای تحقق مسئولیت مدنی سهر کن قائل ندای نسهر کن عبارت اند از وجود ضرر ارتکاب فعل زیان بار رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است در بیشتر اوقات در پیدایش مسئولیت مدنی بیش از یک عامل زیان دخالت داشته پس ضروری ات که عامل اصلی زیان را در میان این اسباب متعدد شناسایی و محکوم کرد برای شناسایی عامل زیان در فرض تعدد اسباب نظرات مختلفی توسط حقوقدانان ارائه گردیده است که مبانی و نقد و جایگاه هر کدام در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته ست ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نحوی مورد تجدید نظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است بی توجهی ب ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که بابسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت معاونت و.... معارض و در مواردی ب برخی از همین قانون نیز مغایر به نظر میرسد.