محسن دلاوری - استادیار گروه حقوق واحد بین الملل قشم دانشگاه آزاد اسلامی قشم ایران
نرگس حاجی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق حقوق جزا واحد بین الملل قشم دانشگاه آزاد اسلامی قشم ایران

هرچند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد اما برای ایجاد جامعه قانون مند تنها از سازو کار جرم انگاری نمیتوان بهره جست زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن موجب تحدید و تضییع آزادی های افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت میگردد افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است به گونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزلگزدد یا از حالت عادی خارج گردد بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است علی ای حال قانون گذار ایران بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید تصویب بیش ا ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فراوان موید این ادعا است. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دبوان عالی کشور در مقام توحید در رویه مجمع تشخیص مصلحت شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است رقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راه های برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

انباشت قوانین کیفری. افزایش جرایم. عدالت کیفری. وجدان جمعی