زهرا فیض - عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

زندگی اجتماعی انسانها همواره توام با مسائل حقوقی بوده که قانونگذار در وضع و الزام به آن دخالتی نداشته است اما انسانها رعایت آن را بر خود لازم دانسته اند که این الزام ناشی از عرفی است که پیش از وضع قانون بین مردم رواج داشته است همین قاعده معین که تدریجاً در میان مردم رعایت میگردد ریشه و اصل قواعد حقوقی است؛ و گستره این عرف تا بدانجاست که درتکمیل و تفسیر قانون نیز آنجا که گزارههای حقوقی دارای ابهام و اجمال است کاربردی وسیع دارد. در این مقاله بر آنیم تا جایگاه عرف را در فقه و حقوق بررسی نموده و به این نتیجه رسیدهایم که در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است و این نظام حقوقی با امضاءکردن عرفهای معتبر عقلا و ارجاع قاضی به آنها، توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه متحرک نگاه دارد و در سایه این توجه، پویایی فقه را نیز به همراه داشته است و قادر بوده تا در رویارویی با مسائل مستحدثه و پدیدههای جدید اجتماعی قانونی متکامل ارائه دهد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است حتی در حقوق بینالملل نیز جایگاه مهمتر و قلمرو گستردهتری نسبت به دیگر رشتههای دانش حقوق دارد.

عرف،حقوق،فقه،عادت،رویه قضایی