سید محمد هادی ساعی - عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی (ره)
محمد الهی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری ، نماینده استانداری در نمایندگی وزارت امور خارجه استان قزوین

بر اساس بند 5 ماده 8 قانون تکافل مالزی، تمام مصوبات و اهداف شرکت تکافلی باید مطابق مقررات شرعی باشد و هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته باشد. وقتی چنین بندی در این ماده از قانون تصریح کرده است که نباید مقررات غیر شرعی در شرکت وجود داشته باشد در این صورت طبیعتاً سه مورد افتراق شرکت های تکافلی از شرکت های بیمه مرسوم که شامل غرری و قماری و ربوی بودن است ،به ذهن متبادر می شود که حساسیت بیشتری برای مدیر کل تکافل و شوراهای فقهی شرکت های تکافل خواهد داشت؛ زیرا این موارد افتراق، توجیه کننده ماهیت و وجود این شرکت ها در عرصه صنعت بیمه می باشد؛ چه اگر این سه مورد نبود نیازی به تأسیس این نوع صنعت در بیمه نبود. حال در این مقاله به این نهاد نظارتی در صنعت بیمه تکافل می پردازیم و به طور خاص بر این موارد افتراقی بیان شده، متمرکز می شویم تا چگونگی نظارت این شورا را در شرکت های تکافل و لزوم وجود این شورا در ایران را تبیین کنیم.

نهاد نظارتی شورای فقهی شرکت های تکافل، لغو مجوز تکافل، مدیر کل تکافل، غرر، ربا