بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران
عنوان مقاله: بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JOIH-1-10_070
منتشر شده در شماره ۱۰ دوره ۱ فصل فروردین در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_JOIH-1-10_070
منتشر شده در شماره ۱۰ دوره ۱ فصل فروردین در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
مسعود دری - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان وبلوچستان
نادر مختاری افراکتی - استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
خلاصه مقاله:
مسعود دری - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان وبلوچستان
نادر مختاری افراکتی - استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسأله حقوق زن یکی از مسائل مهم و اساسی هر جامعه ای می باشد به گونه ای کهقدمتی به طول زندگی بشر دارد. دین مبین اسلام که برگرفته از تعالیم وحیانی می باشد از این امرغافل نبوده و با وضع قوانین خاص به احقاق حقوق این قشر با اهمیت از جامعه پرداخته است .نوشتار حاضر با عنوان بررسی موجبات حق طلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه وقانون مدنی ایران ، در صدد یافتن پاسخ به سوالاتی از قبیل ذیل می باشد : این که موجبات حقطلاق زوجه شامل چه مواردی می شود؟ ملاک و مبانی مصادیق عسر وحرج به عنوان یکی ازمهمترین مصادیق حق طلاق برای زوجه چگونه است؟ این مقاله در مورد بررسی موجبات حقطلاق و مبانی آن برای زوجه از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران تدوین شده است ، که زوجهدر صورت اثبات موارد خاصی می تواند در خواست طلاق کند. ترک انفاق از سوی زوج ، غیبت زوجبه مدت طولانی،، عسر و حرج زوجه از این جمله می باشد لازم به ذکر است که این موجبات حقطلاق زوجه در فقه امامیه تحت عنوان نشوز زوج مطرح می شود که حکم آن از نظر فقها هماناست که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته اند ؛ اگرچه در پاره ای موارد فرعی از قبیلعجزلاحق بر عقد زوج از پرداخت نفقه، مبدأ محاسبه چهار سال طلاق و ... تکثر نظراتی وجود دارد.همچنین گاهی اوقات ، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نیز می توان در خواست طلاق رامطرح کرد. اثبات بعضی از این موارد (حتی در صورت وجود) به آسانی امکان پذیر نیست و درنتیجه درخواست طلاق از سوی زوجه پذیرفته نمی شود و این یکی از معظلاتی است که برخی ازبانوان جامعه با آن سروکار دارند. از طرف دیگر مبانی تشخیص مصادیق عسر و حرج ، ملاک عرف،مصالح و مفاسد، و رویه قضایی می باشد که مهمترین وسیله در تعیین مصادیق عسر وحرج درشرایط فعلی رویه قضایی می باشد. از آنجا که مراحل طرح دعوای طلاق به علت عدم انفاق درحقوق ایران بسیار طولانی می باشد فلذا به نظر می آید قانون گذار با اصلاح مقررات مربوط ، برایجلوگیری از اطاله دادرسی،شرط طرح دعوای انفاق ، را به عنوان مقدمه طرح دعوای طلاق ،حذفکند تا زوجه به گونه ای مستقیم به طرح دعوای طلاق بپردازد. همچنین با توجه به عدم ذکرمصادیق عسروحرج در ماده 1130 ضروری است تا این ماده مورد بازنگری قرار گیرد. این نوشتار بابهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: حق طلاق زوجه، فقه امامیه، قانون مدنی ، موجبات طلاق زوج
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/514311/