بهرام رحمت الله پور - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد ارومیه

در دهه های اخیر به لحاظ ناتوانی و کاستی های دستگاه عدالت کیفری در کنترل پدیده بزهکاری وجلوگیری از تکرار جرم و در نتیجه افزایش جمعیت کیفری وتراکم پرونده ها که موجب نارضایتی و دل سردیعمومی را نیز به دنبال داشته است. دولت ها را برآن وا داشت، تا در جهت ترویج و شناسایی روش های غیر قضاییحل اختلاف اقدامات موثری را به اجرا در آورند و به این خاطر با تحول در علوم جنایی مکتب جدیدی بنام عدالتترمیمی پا به عرصه ظهور گذاشت. در این راستا نهادهای چون خانه های انصاف وشورای داوری در قبل از انقلاباسلامی و شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم بعد از انقلاب در نظام حقوقی کشورمان تاسیس گردیده اند. بدینترتیب چنانچه قانون شورا ی حل اختلاف با محوریت اصول عدالت ترمیمی وبا استفاده از تجارب مثبت فرایندهایعدالت ترمیمی در سایر نظامهای حقوقی پیشرفته تدوین گردد. درآن موقع می توانیم به عملکرد این نهاد درکاهش هر چه بیشتر معضلات دستگاه عدالت کیفری و احیای فرهنگ صلح و سازش در جامعه مان امیدوار باشیمامری که می تواند مانع تورم جمعیت کیفری گردد.

عدالت ترمیمی، نظام عدالت کیفری، شورای حل اختلاف، مصالحه و سازش، سیاست جنایی مشارکتی