مصطفی شاعری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حمید سلیمان - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مستاجر تنها در طول دوران حاکمیت منافع ،مالک منافع عین مستاجره است هرچند که خود نیز اعیانی را به عین مستاجره ملحق نموده باشد (اعیان غیر قابل تفکیک) لذا دردوران پس از حاکمیت منافع ،هر گونه تصرف در عین مستاجره منوط به اذن موجر است.بنابراین اگر به جهت شخصی و یا مرتبط با نوع انتفاعی که می خواهد از عین مستاجره ببرداقداماتی فراتر از اذن و یا فراتر از انتفاع مقصوده قراردادی که منتهی به هزینه شده باشد راانجام دهد هزینه ها بر عهده ی مستاجر می باشد زیرا ،تعهد موجر به امکان استیفای مستاجراز مورد اجاره ،تعهد متعارف است و افزون بر آن ،طبق ماده 49 ق.م بر عهده ی منتفع استهر چند که این اقدامات سبب بالا رفتن ارزش و موقعیت عین مستاجره گردد،زیرا اقدامات وی،غیر ماذون و تصرف در مال غیر محسوب شده و همانند عمل غاصب است .پس طبق احکاممربوط به غصب ،اگر بر اثر عمل غاصب قیمت و ارزش مال مغصوبه بالا برود غاصب حق مطالبهی اضافه ارزش را ندارد مگر انکه اضافه ارزش بصورت مال زاید و اضافی باشد.لذا در صورتی کهاقدامات مستاجر در عین مستاجره در جهتی باشد که اضافه ارزش را بهمراه داشته باشد و ایناضافه ارزش بصورت مال اضافی غیر قابل تفکیک در آید مستاجر حق هیچ گونه مطالبه یهزینه ای را ندارد و طبق قاعده «اقدام» هزینه ها هدر بوده و بحساب مستاجر است .در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین آثار انقضاء مدت اجاره ،هزینه های ناشی از انفساخ که شامل : هزینه های موجب افزایش عینی قابل تفکیک و غیر قابل تفکیک؛هزینه های موجب افزایشارزش؛هزینه های موجب افزایش کیفیت انتفاع و هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع موردبررسی قرار گیرد.

اجاره ،انقضاء مدت ،انفساخ،هزینه های مستاجر