ام البنین درویش پوریان - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان ایران

پیشرفت های اقتصادی در قرن اخیر موجب افزایش مبادلات تجاری در سطح وسیعگردیده با این شرایط تجار با توقف های بیشتری در پرداخت دیون روبرو می گردند و لذااصلاح قانون تجارت در زمینه ورشکستگی و معاملات تاجر متوقف لازم بوده است که درلایحه قانون تجارت اصلاحاتی در این زمینه به عمل آمده است. از ابتکارات لایحه قانونتجارت اینست که: جهت صدور حکم ورشکستگی شرایط زیر لازم است:1. توقف تاجر در پرداخت دیون؛2. عدم کفاف دارایی مدیون نسبت به دیون او؛3. عدم انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه علیرغم توقف و یا فسخ و بطلان آن؛4. صدور رأی اعلام توقف توسط دادگاه قبل از صدور حکم ورشکستگی؛5. معاملات تاجر متوقف در دوران توقف چنانچه بر ضرر طلبکاران باشد باطل است و این بطلان نسبی است.

تاجر، توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، معاملات، بطلان نسبی