امروزه مقوله قیمت گذاری سیاستهای مربوط، از سطح تولید کننده خارج گردیده و در قلمرو وظایف دولت ها برای تحقق اهداف خاص قرارگرفته است بدون تردید هدف از تدوین مقررات قیمت گذاری ایجاد نظام تشویق و تنبیه)ترغیب و مجازات( است تا نتیجه رقابت بصورت قیمت گذاری و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی حاصل گردیده و این در حالی است که حمایت از مصرف کننده نیز در کانون تدوین مقررات قیمت گذاری قرار داشته باشد در حال حاضر سیستم قیمت گذاری دولتی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با روش مجموع هزینه ها اعمال می شود ،جوابگوی انتظارات سرمایه گذاران و سیاست گذاران حوزه اقتصاد کشور نبوده و از طرفی روش قیمت گذاری فعلی به دلیل نارسایی موجود در آن همواره در تضاد با ایجادبهره وری و کاهش قیمت تمام شده بوده که این موضوع درنهایت تهدیدی برای حقوق مصرف کنندگان نیز به شمار می آید.بطوریکه بنگاه های اقتصادی داخلی به لحاظ کسب سود بیشتر ،هیچ گونه فعالیتی در جهت رقابت پذیر نمودن تولیدات ملی انجام نمی دهند، زیرا سود محاسباتیضوابط قیمت گذاری سازمان مذکور تابعی از عوامل قیمت تمام شده بوده و در این حالت هر گونه اقدام درجهت کنترل هزینه ها منجر به کاهش سود مورد نظر سازمان حمایت برای بنگاههای اقتصادی می گردد. آنچه این تحقیق را با سایر پژوهش های انجام شده متفاوت می سازد ،پرداختن به ابزار، ضوابط و مقررات سیاست قیمت گذاری دولتی می باشد. از این رو جهت روشن شدن موضوع ،شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت سیستم قیمت گذاری دولتی در ایران با تاکید بر تغییر ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته شده است.