اسماعیل رضایی

پس از پیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی به منظور اجتناب از بانکداری بدون ریا، روابط حاکم بین بانک و مردم می بایست مبتنی بر معاملات شرعی گردد، از این رو اندیشمندان با بهره گیری از چارچوب های فقه شیعه، قانون مدنی و قانون تجارت، روابط تجاری فی ما بین بانک و مشتری را تحت چارچوب های معین تعریف و هدایت نمودند بطوریکه قانون بانکداری بدون ریا در سال 1362 تصویب و از ابتدای سال 1363 به اجرا گذاشته شد. پژوهش حاضر با موضوع شروط تضمینی در قراردادهای بانکی مفصلاً به شروط تضمینی ضمن عقود متعدد بانکی پرداخته و پس از بحث و بررسی، این نتیحه حاضب د که یا عنایت به مجوز شورای نگهبان برای دریافت جریمه تاخیر بصورت شرط ضمن عقد، جریمه مزبور با محسوب نگشته و به همین دلیل نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر همین نظر بنا شده است و دیگر اینکه حق صلح بکار گرفته شده در معاملات بانکی با مبانی فقهی و حقوقی سازگار و در واقع راه حلی برای برون رفت بانک از زیان ناشی از معاملات مربوط می باشد و همچنین نوع مسئولیت مدیونین در معاملات بانکی بصورت تضامنی بوده و از نظریه ضمن ذمه به ذمه تبعیت شده است و در نهایت با مداقه در قراردادهای بانکی مشخص گردید که قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای الحاقی می باشند که رعایت انصاب در بکارگیری شروط خصوصا شروط تضمینی در آن بعمل نیامده، به طوریکه شروط موصوف کاملا به نفع بانک مورداشتراط قرار گرفته اند.

شرط، تضمین، قرارداد و بانک