حدود وقلمرو اعتبار تفویض وکالت مطلق در طلاق

براساس آنجه از شرع و قانون بدست آمده حق طلاق با مرد است یعنی با این که نکاح عقد است اماگسیختن این عقد نیازمند تنها یک اراده می باشد که آنهم اراده مرد بوده و می تواند آن را ضمن رعایت تشریفاتی اعمال کند. بنابراین میتوانچنین بیان کرد که طلاق ایقاعی است تشریفاتی حال آنکه یکی از اختصاصات فقه اسلام امکان انجام نکاح و طلاق توسط وکیل است و چنین شرطی نه خلاف متضای ذات عقد و نه نامشروع است بنابراین مرد می تواند این حق را به ثالث و یا حتی زوجه خود واگذار نماید مقصود از واگذاری حق طلاق این نیتس که زن می تواند درخواست طلاق بدهد بلکه مقصود آن است که زن در همه مواردی که مرد می تواند صیغه طلاق را انجام دهد وکالت دارد تا این حق را اجرا نماید این در واقع روشی است جهت ایجاد تعادل و توازن در عقد نکاح و جلوگیری ا زتضییع حقوق زن می باشد چنانجه بیان گشته وکالت مقید به زوجه بلامانع است بنابراین با وجود آزادی طرفین در انتخاب شروط میتوان نتیجه گرفت که زوج می تواند وکالت مطلق و بی قید و شرط را هم به زوجه خود بدهد چنانچه امام خمینی (ره) هم این نوع وکالت صحیح دانسته اند حال در این مقاهل سعی در درک این موضع که این واگذاری که از سوی زوج صورت می پذیرد می تواند نوعی توکیل عقد مباشد یا قسمی از اقسام تفویض محسوب می شود و یا تفاوتی هم میان توکیل و تفویض موجود می باشد و همچنین به بررسی حق اجرای طلاق از سوی زوجه پرداخته می شود.

Keywords:

وکالت مطلق , تفویض , اقسام تفویض , اجرای حق , صیغه طلاق