مطالعه جایگاه مساحقه از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه

مساحقه، یا هم جنس گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می رود. شرعمقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدی تعیین نموده است مققن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مسحقه اعطاءنموده و در حال حاضر ماده 159 ق.م.ا رکن قانونی این جرم راتشکیل می دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان مطالعه جایگاه مساحقه از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه به بررسی جایگاه مساحقه از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که: اثبات جرم مساحقه، باادله محصول شد در قانون می باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می گردد چنانچجه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده ب حقل الله تعیین شده و غیر قابل تغییر است، امااین امر مانع از تعیین مجازات عتعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدهش وارده به نظم و عفت عمومی نیست.

Keywords:

مساحقه , هم جنس گرایی زنان , فقه امامیه , فقه حنفیه