غلامحسین محرم پور - دکترای مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران

بدون تردید نظام اداری آمیخته با تخلفات مالی، چارچوب مدیریتی مناسبی برای توسعه ی پایدار در مسیر تحقق چشم انداز 1404 نیست. از سوی دیگر همه پرونده های مطرح شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور دلالت بر فساد مالی مدیران دولتی در نظام اداری نمی کند. پاره ای از تخلفات مالی ناشی از تقابل دو دیدگاه مدیریتی ( نتیجه گرا ) و حقوقی ( قانون گرا ) است. در این پدیده برخی از مدیران دولتی بدون داشتن هیچ گونه نفعی و تنها به منظور استفاده بهینه از منابع سازمانی در جهت اهداف سازمانی، دیدگاه نتیجه گرایی را به دیدگاه قانون گرایی ترجیح داده و عمداً مرتکب تخلفات مالی شده اند. این پژوهش ضمن بررسی این تعارض به عنوان پدیده محوری به شناسایی و تبیین مدل شکل گیری تخلفات مالی مدیران دولتی با قصد تحقق اهداف سازمانی از طریق نظرخواهی از متخصصین و کارشناسان اشنا به امور مالی و اداری در سازمان های دولتی پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق ضمن تأیید ابعاد و مفاهیم شناسایی شده مقوله های علی، محیطی، مداخله گر و راهبردی بیان می دارد که تحقق کارآیی سازمانی به بهای نقض قوانین و مقررات مصوب امری نامطلوب و مضر برای بدنه حاکمیتی و اداری کشور می باشد.

تخلفات مالی، بوروکراسی، مدیریت دولتی جدید، حاکمیت قانون، کارآیی