محمد عادلی نسب - وکیل پایه یک دادگستری

حق استرداد یا تعویض کالا عموماً در مورد کالای معیوب یا تخلف از شرایط قراردادی و تعهدات مطرح می شود و عیب مبیع از دیرباز مورد توجه فقهای امامی بوده و در ذیل عنوان خیار عیب به شرح و بسط آن همت گمارده اند. به نحوی که بهترین تعاریف از عیب را می توان در آثار آنها جستجو کرد. همین معنا وارد قانوگذاری ما گشته و در حقوق سنتی ایران عیب مبیع باعث بروز اختیار برای مشتری جهت اخذ ارش و یا فسخ بیع می باشد. این زمینه نسبت به کالای یکه عموماً بصورت ابتدایی تولید و تکثیر می شد مناسب به نظر می رسید. اما عصر صنعتی شدن و تولید انبوه کالاهای مختلف اقتضائات دیگری را می طلبد و ضمانت اجراهای گذشته کارآمدی خود را از دست داده اند. کالاها توسط شرکتهای بزرگ و قدرتهای اقتصادی به بازار عرضه می شوند و نظام پیشین که تنها به خریدار کالای معیب اختیار اخذارش و یا فسخ را می داد، ناکافی است. در حقوق غربی این نیاز به حمایت بیشتر خریدار و مصرف کننده منجر به بروز نظریه الزام به جایگزینی کالای معیوب یا استرداد آن برای متعهد یا مصرف کننده و ایجاد مسئولیت محض برای خسارات ناشی از عیب کالا برای تولید کننده کالای معیب شد. این پژوهش به روش کتابخانه ای جمع آوری و با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف تشریح و تطبیق مقررات نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق تعویض و استرداد کالا مورد بررسی قرار گرفته است.

حق تعویض، حق استرداد، نقض اساسی، عیب