موسی نفر سفید دشتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد
محمدحسین جعفری - دکتری حقوق عمومی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی میبد

طبق اصول فقهی و قواعد حقوقی از جمله : اصل تسلیط و قاعده منع سوء استفاده از حق ( اصل 40 قانون اساسی ) هر مالکی می تواند هر نوع تصرف اعم از حقوقی ( معنوی ) و فیزیکی ( مادی ) در اموال خود بنماید . که طبق این قواعد و اصول حقوقی مالکین دارای یک آزادی مطلقی در انواع تصرفات می باشند ولیکن باید گفت ؛ که این آزادی مطلق توسط سایر قواعد و اصول قوانین مدرنه محدود شده است که این موارد شامل قائده لاضرر و همچنین ماده 132 قانون مدنی می باشد . از سوی دیگر طبق اصل تسلیط مقدر در ماده 30 قانون مدنی هرمالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید ، در حالیکه در مال مشاع این اختیار برای کل شرکاء باهم شناخته شده است، که در این وضعیت قطعأ هر شریکی نمی تواند کل اختیارت مالک را به تنهایی داشته باشد. به عنوان مثال ؛ ممکن است شریک اول کل شش دانگ ملک را به شخص دیگری اجاره دهد و شریک دوم آن را دوباره به شخصدیگری انتقال دهد . لذا محدودیت هایی بر شرکای ملک تحمیل خواهد شد یا ممکن است یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را از مال مشاع به جای استفاده شخصی به دیگری اجاره دهد لذا این سوال مطرح می شود که اساسأ آیا چنین اجاره ای می تواند صحیح باشد؟ از طرف دیگر ترتیب تسلیم و بهره برداری از آن چگونه خواهد بود ؟ به نظر می رسد اگر ملاک را در تسلیم مال در عقد اجاره تسلیم فیزیکی بدانیم و در هر حال یکی از شرکاء حاضر به تسلیم نگردد اصل لزوم قرار دادها زیر سؤال می رود پس بهتر است تسلیم را تسلیم حقوقی بدانیم و ضمانت اجرای آن هم ماده ی 43 قانون اجرای احکام مدنی قرار دهیم بدین شرح که : در صورت عدم رضایت شریک حصه مشاعی و عدم اجازه وی کل ملک مشاع تخلیه می گردد .

اجاره ، مال مشاع ، تسلیم مال ، شیوه های تسلیم