اصل آزادی قراردادی از دیدگاه امام خمینی (ره)

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از حاکمیت اراده یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادهای داخلی و خارجی به شمار می رود. البته این اصل در حقوق مدنی فرانسه تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. این اصل در حقوق مدنی ایران در ماده 10 قانون مدنی و در فقه اسلامی در نگاه فقها مورد توجه قرار گرفته و نظریه ی حصری یا غیر حصری بودن عقود از همین جا ناشی می گردد. با توجه به آیات قرآن شریف ( اوفوا بالعقود) و روایات ( المومنون عند شروطهم ) و نظریه اکثریت حقوق دانان و برداشت های فقهی فقها بالاخص امام خمینی ( ره ) قائل به نظریه غیر حصری بودن در عقود می باشیم و البته باید این موضوع را درنظر گرفت که محدوده این آزادی تا جاییست که منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. پس با توجه به مفاد آیات و روایات افراد در قرارداد های فی ما بین تا جایی ملتزم به شرط می باشند که این شروط حلالی را حرام و حرامی را حلال نکند. اصل در تمام عقود و پیمان ها لزوم است مگر عقودی که به طور صریح استثنا شده باشند. پس باید به کلیه قرار دادها ملتزم و پایبند بود مگر قرارداد هایی که مخالف قرآن و سنت که در قانون تحت عنوان مخالفت با شرع، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند.

Keywords:

قرارداد , آزادی قراردادی , حاکمیت اراده , عقد , نظم عمومی