پیمان حسین زاده - مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری- نویسنده مسئول
الهام ابوذری - دانشجوی مقطع کارشناسی حقوق

بدون تردید قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) حاوی رویکردها، تحولات مفاهیم و نوآوری های قابل ملاحظه ای در عرصه سیاست کیفری ایران می باشد، لیکن برخی مواد این قانون که می باید به تأسی از اصولی همچون قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون جدید مجازات اسلامی، مستند آراء قضات قرار گیرند به نحو اطلاق و با دیدی کلی و عام، موضوعاتی چند را مطرح ساخته اند که متاسفانه در برخی موارد، شبهات و تفاسیر مختلف (و گاهاً متعارضی) را با روح قانون موجب می گردد. یکی از این مواد، ماده 379 (و مشخصاً فراز آغازین و ابتدایی آن است) که با توجه به استعمال واژگانی نظیر «رفار» به دلالت ماده 2 همان قانون در توصیف جرم، همچنین «جنایت»، مأخوذ از منابع فقهی و نیز عنایت بر وجود تفاوت ماهوی بین دو مفهوم «اکرام» و «اجبار» که به قطع، هر یک از آنها منشأ اثرات حقوقی متمایز از همدیگر بوده و در قانون مجازات اسلامی حاضر، مفعول قانونگذار واقع گردیده است و مداقه در این مهم که صدق مفهوم و منطوق ماده مزبور می تواند در وهله اول قتل خویشتن (خودکشی) را به ذهن متبادر و با استناد به ماده معنون، موجب قصاص اکراه کننده گردد ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و همچنین دکترین حقوقی، اذهان جامعه حقوقی و قضایی را با چالشی جدی و در خور تأمل مواجه ساخته است. اهمیت بحث آنجایی بیشتر نمایان می شود که می توان با الهام از مواد قانون مجازات اسلامی پیش رو از حیث ترتب آثار مسئولیت و ضمان کیفری، اشخاص حقوقی را هم در معیت اشخاص حقیقی، مسئول قلمداد و مستوجب کیفر و عقوبت دانست. به همین سبب در گزیده حاضر، سعی گردیده ضمن تبیین و تشریح ماده موصوف (بالاخص در آن قسمت که می تواند ناظر به ارتکاب فعل حرام خودکشی توسط اکراه شوند باشد) اقوال مختلف حول محور مسولیت کیفری و در نهایت اباحه یا عدم اباحه خودکشی در اثر اکراه که منتج به نتیجه ای مقرون به واقع و قربت به انصاف و عدالت باشد بیان گردد.

خودکشی، اکراه، اجبار، جنایت، قصاص