رویکردجدید قانونگذار در خصوص تعویق صدور حکم

یکی از دستاوردهای نوین قانونگذارایران ماده 04 قانون مجازات اسلامی قرار تعویق صدور حکم است که به نظر می رسد تأسیس این ماده و مواد بعدی آن به تأسی از قوانین و مقررات کشورهای خارجی از جمله فرانسه است.این مواد با هدفاصلاح و تربیت مرتکب و در جرایم کم اهمیتصادر می شود وسبب کیفرزدایی نیز می گردد.در خصوص شرایط صدور قرار قانونگذار بیان می کند که در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه ی وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورتوجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:وجود جهات تخفیف،پیش بینی اصلاح مرتکب،جبران ضرر وزیان یا برقراری ترتیبات جبران،فقدان سابقه کیفری موثرو در تبصره آن محکومیت موثر را این چنینتعریف می کند که:محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم،براساس ماده) 25 (این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند وتعویق را به دوشکل تقسیم می کند به شکل ساده و مراقبتی و درتعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه،مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکبجرم نمی شودو درتعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده،مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد که تعویق مراقبتی همراه با تدابیری است که در ماده42 به بیان کامل آن پرداخته و همچنین قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای قرار بیان میکند که درطول مدت تعویق در صورت ارتکاب جرم موجب حد،قصاص،دیه و تعزیر تا درجه هفت،دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند.