عمید محمدی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

به زعم وجود قانون خاص برای حمایت از نشانههای جغرافیایی در نظام حقوقی ایران، همچنان این نشانهها در عمل، به علت سودجویی برخی از صاحبان کالا و خدمات مورد نقض قرار میگیرند. این امر باعث میشودمشتریان و مصرفکنندگان عادی در انتخاب یک کالای اصیل و با ویژگی خاص گمراه شوند و در نهایت چهره ی حمایتی از این نشانهها کمرنگتر گردد. شاید مهمترین دلیل این نقضهای مکرر را وجود خلاءهای ظریفقانونی، از جمله شفاف نبودن موضع قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی در زمینهی حفظ محرمانگی دانش- سنتی، فقدان نهاد ناظر و انحصاری بر تولید این کالاها، اختیاری بودن فرآیند ثبت، ابهام در مسألهی مالکیتبا » علائم جمعی « این نشانهها و مسائلی از این دست دانست. از طرفی، به دلیل ویژگی و کارکردهای مشترک نشانههای جغرافیایی، شاید بتوان با استفاده از نظام حمایتی علائم جمعی ساز و کار مؤثرتری برای حمایت از نشانههای جغرافیایی ترسیم نمود زیرا نظام حاکم بر این دو تأسیس حقوقی بسته و وابسته به جماعتی محصور در یک اقلیم جغرافیایی خاص میباشد

نشانه جغرافیایی - علامت جمعی - دانش سنتی - ژنریک عامزدگی – تعارض