نیکسا سلطانی - کارشناسارشد حقوق – گرایش خانواده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

همان طورکه می دانیم به موجب اصل 4ق.ا کلیه قوانین و مقررات بایستی منطبق بر موازین اسلامی باشدو هرقانونی که مخالف موازین باشد توسط فقهای شورای نگهبان ابطال خواهد شد.درارتباط با اعتبارسندکتبی نیزگرچه درقوانینمتعدد موادگوناگونی جهت اعتبارسنداختصاص یافته است لیکن صرف تخصیص مواد متعدد به مقوله سند موجب این نمی شود که ما اعتبارآن رادر دیدگاه فقها نیز احراز نکنیم. لذا لازم است دربخش های آتی به بررسی اعتباراسناد در فقه امامیه نیز بپردازیم