وحید خسروی - دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر واحد علوم و تحقیقات
مریم صفائی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر واحد علوم و تحقیقات

لزوم حقی زمانی است که طرفین یک عقد لازم بتوانند در آن عقد، شرط خیار کنند به این ترتیب که لزوم آن را برای مدتی از بین ببرند. عقد مزبور را لزوم حقی گویند مانند لزوم بیع. برخی از فقها ،اولین دلیلمی دانند و به اعتقاد ایشان منظور از وفای به عقد، عمل به مقتضای ذات » اوفوا بالعقود « اصل لزوم را آیه عقد است.پس هرگاه عقد، دلالت بر تملیک مال برای غیر نمود، واجب است که به مقتضای تملیک عملصلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود «: نمود و آثار آن را مترتب ساخت. ماده ۰۶۷ قانون مدنی میگوید جایزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. عقودی که بر طبق قانون واقعشده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمال نباشد که دیگر بتوند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. نظر اغلب فقیهان بر تأسیسی بودن لزوم و جواز است. عقد صلح از عقود معین است که شارع مقدس آن را بیان داشته است و از آنجا که اصاله اللزوم در کلیه قراردادهای معین جاری و ساری است. اصاله اللزوم نیز در عقد صلح لازم است مگر به دلیل جایز بودن آن احراز شود. لذا عقد صلح از عقود لازم است و مبنای آن اصاله اللزوم است.

لزوم عقد صلح، فقه و حقوق، شرط فعل، ایقاعات، شرط و جواز