مجتبی شفیعی علویجه

ساختار دادرسی به موجب قانون تعیین میشود. قانونگذار نیز به نوبه خود ممکن است؛ تحت تأثیر احساسات قدرتمندانه و بنا به اقتضای نظام سیاسی کشور، خود را در وضع قانون دادرسی و برقراری تشکیلات دادرسی بدوراز محدوده دیده و ساختاری که بتواند نظام فکری یا سیاسی دلخواه او را تثبیت و تقویت کند، برقرار سازد و در این راه تا حد تضییع یا تحدید حقوق و آزادی مشروع پیش رود. در مواردی که نظام مورد حمایت مقنن همان نظام موردحمایت جامعه نباشد، اهمیت بیطرفی به خاطر تقابل حاکمیت و متهم دو چندان میگردد. بدین ترتیب و با توجه به شائبه نادیده نگاشتن اصول و مبانی قانونگذاری از سوی مقنن و ترجیح منافع حاکمیت بر منافع ملت، نمیتوانبه اصل حاکمیت قانون فارغ از محتوی قانون دلخوش کرد و این اصل را تضمینی کافی برای حفظ حقوق و آزادی فرد دانست. بسیاری از حقوق از جمله حق برابری و برخورداری از کرامت انسانی، از حقوق بنیادی و اصطلاحاً حقوق بشری انسان است و به موجب قانون به افراد داده نشده که بتوان به موجب قانون آن را سلب کرد. این حقوق در قلمرو دادرسی با اصل بیطرفی تضمین شده و نقض بیطرفی، نقض این حقوق بشری را در پی دارد.

محرمانه بودن، دادرسی علنی، بیطرفی