آیدین باقری حامد - دانشجوی دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دادگستری و رسیدگی به اختلافات و رفع آن ، در میان بشر همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . مهم ترین مورد در این مطالعه، را باید در تنوع و تعدد اشکال رسیدگی و دادگری برشمرد ؛ چرا که این اشکال از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها ، ریشه درمیزان پویایی و رشد آن جوامع در مسائل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و ... دارند. دادگری و حل و فصل اختلافات همواره محل شکلگیری نظرات و عقاید مختلفی است ؛ چرا که موضوع اصلی در دعاوی و رسیدگی ، حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت است ، که نقش بسیار مهمی در برپایی و ادامه جوامع بر عهده دارند. در جمهوری اسلامی ایران نهاد های متولی به امر رسیدگی و حل و فصل اختلافات بسیار گسترده هستند ، اما مشخصا می توان قوه قضاییه و وزارت دادگستری را عمده ترین و اصلی ترین نهادهای متولی امررسیدگی قضایی دانست ؛ دو نهاد وزارت دادگستری و قوه قضاییه در نظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران ، بر آمده از اصول قانون اساسی هستند ؛ که به فراخور شرایط و اوضاع احوال حاکم بر جامعه ایران به هنگام نگارش قانون اساسی و متاثر از انقلاب اسلامی درسال 1357 به وجود می آیند. این دو نهاد با ماهیت ، ساختار و تشکیلات و ماموریت ها و اهداف متفاوتی بوجود آمده و مشغول انجامفعالیت می باشند . مهم ترین رکن تفاوت این دو نهاد را باید را در تمایز بین ماهیت آنها بر شمرد ، که در حقیقت زمینه ساز شکل گیری سایر وجوه تفاوت می گردد. قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از قوای مستقل شناخته شده است ) اصل 156 قانون اساسی(. این در حالی است که وزارت دادگستری مطابق قانون اساسی جزو ارکان حاکمیت دولت و ساختار قوه مجریه بشمارآمده که تحت شرایط ویژه ای )همچون تعریف وظایف محدود قانونی – نحوه گزینش وزیر دادگستری بطور استثنایی در قیاس با سایر اعضای هیات دولت( ، فعالیت می نماید. از این رو تقویت نهاد های مذکور به ویژه وزارت دادگستری و عملیاتی شدن کارکرد و ماموریت های این نهاد را بعنوان یکی از نتایج این تحقیق ، باید عنوان نمود.

اقامه عدل و دادگری در ایران، وزارت دادگستری ، قوه قضاییه