بررسی قاعده فقهی استیمان بانگاهی به قانون مدنی
Publish place: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,274
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCPB01_394
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
Abstract:
یکی ازقواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط میشود قاعده استیمان که منطبق با آن ضمان قهری ناشی ازید برداشته شده و گفته میشود امین ضامن نیست مثلا مستاخر درعقد اجاره وکیل درعقد وکالت مستعیر درعقد عاریه و ... ازآن جهت که امین محسوب میشوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن مالی که ازطرف مقابل دراختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشد ضامن شمرده نمی شوند دراغاز مستندات این قاعده را بیان مینماییم یکی ازعناصرقاعده استیمان مفهوم تعدی و تقریط است که این دو هم درمتون فقهی و هم درقانون مدنی ایران صراحتا تعریف و تبیین شدند ولی همانطوریکه درادامه خواهیم گفت عرف درتعیین دامنه آ« نقش سازنده دارد معنای امانت وثاقت است یعنی کسی که مورداعتمادواطمینان عرف باشد نه کسی که صرفا غاصب نیست سپس موارد ید امانی را بررسی میکنیم که ازجمله این مصادیق عقودی همچون وکالت اجاره ودیعه عاریه وصیت رهن شرکت مضاربه و مزارعه و مساقات است لذا بصورتتطبیقی مواد قانونی را باکلام فقها درخصوص عدم ضمان امین بررسی خواهیم کرد
Authors
یوسف نورائی
استادیارعضوهیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شمال آمل
علی رضانژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :