CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی قاعده فقهی استیمان بانگاهی به قانون مدنی

عنوان مقاله: بررسی قاعده فقهی استیمان بانگاهی به قانون مدنی
شناسه ملی مقاله: NCPB01_394
منتشر شده در نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف نورائی - استادیارعضوهیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شمال آمل
علی رضانژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

خلاصه مقاله:
یکی ازقواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط میشود قاعده استیمان که منطبق با آن ضمان قهری ناشی ازید برداشته شده و گفته میشود امین ضامن نیست مثلا مستاخر درعقد اجاره وکیل درعقد وکالت مستعیر درعقد عاریه و ... ازآن جهت که امین محسوب میشوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن مالی که ازطرف مقابل دراختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشد ضامن شمرده نمی شوند دراغاز مستندات این قاعده را بیان مینماییم یکی ازعناصرقاعده استیمان مفهوم تعدی و تقریط است که این دو هم درمتون فقهی و هم درقانون مدنی ایران صراحتا تعریف و تبیین شدند ولی همانطوریکه درادامه خواهیم گفت عرف درتعیین دامنه آ« نقش سازنده دارد معنای امانت وثاقت است یعنی کسی که مورداعتمادواطمینان عرف باشد نه کسی که صرفا غاصب نیست سپس موارد ید امانی را بررسی میکنیم که ازجمله این مصادیق عقودی همچون وکالت اجاره ودیعه عاریه وصیت رهن شرکت مضاربه و مزارعه و مساقات است لذا بصورتتطبیقی مواد قانونی را باکلام فقها درخصوص عدم ضمان امین بررسی خواهیم کرد

کلمات کلیدی:
استیمان ،ضمان ،یدامانی ،تعدی ،تفریط

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/534204/