حمید اورامند - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
سیدمحمد اسدی نژاد - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

عقد وکالت دو طرف دارد، یکی موکل و دیگری وکیل در خصوص تعدد طرفین، قانونگذار در باب عقد وکالت فقط از تعدد وکیل و نحوی اقدام و اعمال آنها سخن گفته است و از تعدد موکل، نامی نبرده است. از طرفی هم ابهام در خصوص مواردی که موکل متعدد هستند باقیمانده است برای پاسخ نسبت به حدود و اختیار موکلین در موارد تعدد میتوان با توجه به اصول کلی حقوقی نسبت به مواردی که موکل متعدد هستند نبین وضعیت نمود؛ و با قیاس از ماده 669 ق.م در خصوص نحو عمل در تعدد وکلا است میتوان حدود اختیار موکلین در انجاموظیفه مربوط به عقد وکالت بهصورت اجتماع دانست مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.

وکالت، موکل، تعدد، حدود اختیارات