CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

عنوان مقاله: وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی
شناسه ملی مقاله: SHCONF02_214
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیروس بکلو - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تسوج

خلاصه مقاله:
وکالت در ایران پیشینه ای به بلندای امر قضاوت دارد. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویانقانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است ویکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیه شریفه « نعم المولی و نعم الوکیل » بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. مبحث احکام وکالت در رساله عملیه حضرات آیات عظام از مباحث اصلی است. در رساله عملیه حضرت امام ذیل مسائل 1تا 2257-2272 مسائل مختلفه وکالت آمده است. و در تحریر الوسیله نیز در باب وکالت مسائل 1 تا 39 عنوان شده است. قانونگذار ذیل مواد 59 تا 69 مکرر ق.آ.د.م باب دوم، وکالت در دعاوی مسائل کلی وکالت در دعاوی را آورده و قانون مدنی نیز درفصل سیزدهم ذیل مواد 656 تا 683 مقررات کلی وکالت به صورت عام را شرح داده است که در این مقاله شرح آن آمده است.تاریخچه تصویب قانون وکالت در 1315/11/25 با اصلاحات بعدی با 57 ماده اصول کلی وکالت در عدلیه را بر شمرده و آیین نامه قانونی، قانون وکالت در 1363/19 با 70 ماده به تصویب رسید. انقلاب در امر وکالت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در 5 اسفند سال 1333 (1333/12/5) با 26 ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر 1334 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری با 89 ماده به تصویب رسید.تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنه عدالت صورت گرفت و چهره وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفهوکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.آیین نامه تعرفه حق الوکاله، هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حقالوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با 17ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. از آن تاریخ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی راجع به وکالت دردادگستری به تصویب رسیده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی اصل 35 قانون اساسی به امر وکالتاختصاص یافت و طبق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقاله خود را به عقد وکالت اختصاص داده، باشد که مورد استفاده خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد.

کلمات کلیدی:
کلیات عقد وکالت ، تقسیم عقود ، عقد وکالت ، حقوق ایران ، کانون وکلا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/534911/