سید محمود محلاتی چقایی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه آموزشی حقوق ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه خوارزمی تهران ، کرج ،
اسماعیل فرجی - دکترای حقوق خیوصی
ابوالحسن مجتهد سلیمانی - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشگاه خوارزمی تهران

تا قبل از وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347، از منظر فقه و همچنین قانون مدنی آب ها جزء مباحات و قابل حیازت بود و بدین طریق هر شخصی می توانست مالک منابع گردیده و به تبع آن واجد سایر آثار مالکیت از جمله نقل و انتقال و خرید و فروش آب شود. اما با وضع قانون مذکور که به موجب آن آب های عمومی ملی اعلام گردیده و بهره برداری از آن ها با صدور مجوز امکان پذیر است مالکیت خصوصی محدود و صرفاً حق بهره برداری از منابع آب مستقر گردید. در این معنا خرید و فروش آب نیز تحت تأثیر ماهیت جدید آب ها قرار می گیرد و لازم است ضوابط قانونی مشخصی داشته باشد از جمله هماهنگی و اطلاع سازمان هایی که قانوناً نقش مدیریتی منابع آب را بر عهده دارند و همچنین کسب مجوز لازم در این زمینه.

حقوق آب، بازار آب، خرید و فروش آب، معاملات آب، حقابه