احد شاهی دامنجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسن علی پور - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسن بادینی - دانشیار دانشگاه تهران

بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی مأمور را، از بابت اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح، تابع قواعد عمومی مسئولیت میداند. چنین حکمی، با لحاظ جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی، یعنی با برخی از ،» موانع مسئولیت کیفری « فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی و زیرعنوان ایرادهای شکلی و ماهوی روبرو میباشد: 9 ایرادهای شکلی بخش دوم ماده159 قانون مجازات اسلامی، با لحاظ مواد 473495 و 496 آن، عدم طرح بحث در جایگاه اصولی و علمی آن و عدم رعایت اصل وحدت ،شیوه قانونگذاری در بحث ماست؛ 2 ایرادهای ماهوی مواد مذکور، عدم پیشبینی حالتهای مختلف مسئولیت مدنی مقامات صالح و مأمور به ترتیب از بابت صدور و اجرای دستور غیرقانونی و عدم تبیین ملاک اشتباه قابل قبول مأمور در اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح میباشد. در مقاله حاضر، قانون مجازات اسلامی در زمینه مسئولیت مدنی مأمور بهواسطه اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح، یعنی بخش دوم ماده ، 159 قانون مجازات اسلامی، با لحاظ مواد 473،495 و 496 آن، مورد تحلیل انتقادی شکلی و ماهوی قرارمیگیرد و در پایان به قانونگذار پیشنهاد میگردد، برای ایجاد یک نظام حقوقی جامع و مناسب، دربارهمسئولیت مدنی مقامات صالح و مأمور در بحث ما، قسمت آخر ماده 159 قانون مجازات اسلامی را، از این قانون که مربوط به مقررات کیفری است، حذف و مادهای را در این خصوص در مجموعه مقررات مسئولیت مدنی پیشبینی نماید. البته یکی از نتایج این پژوهش، پیشنهاد متن چنین مادهای به قانونگذار میباشد که دربخش نتیجه آن ارائه خواهد شد

قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، دستور غیرقانونی، مقامات صالح، مأمور