محسن میرزائی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه ی نظری و در کتاب های درسی و چه در عرصه ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابازای واقعی نداشته است؛ بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی و باهدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که تلاش می کند از یک سو با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقلال کشور، به تعادل در رقابت بین المللی دست یابد و از سوی دیگر با تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره وری، در جهت توسعه پایدار گام های عملیاتی بردارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است، طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی به لحاظ زمانی و درنتیجه تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور است. به همین منظور استقرار کمیته هایی به منظور تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه های اولویت دار از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود. یکی از راهکارهایی که می توان برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان نمود، مشارکت دادن بخش خصوصی در این پروژه ها است. حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای سرمایه گذاری هاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه سرمایه گذاری ها، تلاش برای کاهش هزینه تمام شده است؛ اما تفاوتی کلیدی بین پروژه های مناقصه ای (مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه های مشارکتی (مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد. علی رغم این که در پروژه های مناقصه ای نیز، بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید کیفیت پروژه و درنتیجه افزایش چشمگیر هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد. درواقع در پروژه های مناقصه ای، با توجه به این که پیمانکار خصوصی پس از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و پس ازآن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین هزینه های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت (موسوی،1389).