قابلیت پذیرش اعسار در اسناد تجاری

همانگونه که می دانیم براساس قواعد کلی پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدون می تواند در صورت عدم توان پرداخت دین با اثبات اعسار مهلت مناسبی برای پرداخت آن بگیرد و یا دین را به صورت اقساط پرداخت بنماید ولی براساس ماده ی 269 قانون تجارت محکمه نمی تواند بدون رضایت دارنده برات به مدیون برای تادیه وجه آن مهلت دهد و از سوی دیگر نیز براساس حکم مواد 309 و 314 رعایت این مقرره در خصوص چک وبرات نیز لازم است اگر با توجه به تاریخ تصویب قوانین مدنی و تجارت معتقد شویم که حکم مندرج در قانون تجارت به جهت موخر بودن تاریخ تصویب و خاص بودن آن، مقرره مندرج در قانون مدنی در خصوص پذیرش اعسار را تخصیص زده است حکم هریک در جای خود دعمال می گردد و تعارض برطرف می گردد ولی پذیرش این نظر برخلاف رویه معمول چندین ساله محاکم کشور می باشد از سوی دیگر می توان قایل گردید که با وضعقواعد کلی اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اراده قانونگذار بر این فرض استوار گردیده که قواعد آن شامل کلیه دیونی که مورد حکم قطعی محاکم قرار می گیرند بشود بنابراین ماده ی 269 قانن تجارت در این خصوص نسخ ضمنی گردیده است این نظر هرچند توجیه آن دشوار است ولی با مصلحت جامعه و رعایت اصول وقواعد شرعی و سیاست کاهش جمعیت زندانیان سازگاری بیشتر دارد.

Keywords:

اعسار , سند تجاری , نسخ , خصیص , حکومت