بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرائی ذیحساب در دستگاههای اجرائی استان آذربایجان غربی

به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( بطور روشن در سال 1349 بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاههای اجرائی اخیراً دیدگاههای جدیدی مبنی بر انتقاد از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاههای اجرائی ، در بین برخی از صاحبنظران مالی پدید آمده است.همانطور که ماده 31 ق.م.ع در مورد وظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرائی قائل است ، آن قانون ذیحساب را بدین منظور تحقیق فوق در دستگاههای اجرائی استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آماری توصیفی و جهت تعیین معنی دار بودن رابطه بین متغیرها در هر 2 فرضیه از آزمون آماری خی دو، و t استودنت جهت مقایسه میانگین دو جامعه در سطح آلفای 5 ̃به عبارتی سطح اطمینان 95 ̃و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و و تحلیل قرار خواهد گرفت.و به طور کلی یافته های تحقیق نشان می دهد که واگذاری وظایف اجرائی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارائی نظارتی ذیحساب و سطح کارائی رئیس دستگاه در دستگاههای اجرائی می شود.هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نظارتی به او میدهد و هم به عنوان یک مجری مالی ،. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرائی و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگوئی مالی مردم و مراجع ذیربط ، که آیا این سیستم صحیح است یا خیر ؟هدف علمی پژوهش با توجه به نقش ذیحساب طبق ماده 31 ق.م.ع بررسی تفکیک وظایف اجرائی از نظارتی ذیحساب و واگذاری آن به رئیس دستگاه اجرائی و میزان تأثیر آن بر سطح افزایش کارائی نظارتی ذیحساب و افزایش سطح کارائی رئیس دستگاه در دستگاههای اجرائی می باشد