جمال برزگری - استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد، ایران
صفیه صحت - دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

یکی از معضلاتی که دولت ها در سال های اخیر با آن مواجه هستند، افزایش فسادمالی و تقلبات به خصوص در بخش های دولتی است، که هزینه زیادی را به دولت و جامعه تحمیل کرده و علاوه بر اتلاف منابع، با از بین رفتن اعتماد عمومی در جامعه منجر به کاهش سرمایه گذاری و مشکلات اقتصادی شده است. الزامات پیشگیرانه، ایجاد امینیت اقتصادی، شناسایی، پیش گیری و کشف تقلبات مالی برای پویایی و تداوم در انضباط و سلامت مالی، ابزار مناسبی برای تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصاد کشور خواهد بود. بدیهی است که یکی از راه های کاهش تقلب، افشاء تقلبات و برخورد قاطعانه با آن می باشد. اما رویدادهای اخیر و چالش هایی که حسابرسان در رابطه با اختلاس های 3،000 میلیاردی وغیره به چشم دیدند باعث شده مفاهیمی چون حسابداری دادگاهی مورد توجه واقع شوند. حسابدار دادگاهی به عنوان یک نیروی بازدارنده می تواند نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کند و به لطف دانش و مهارت خود اشکال مختلف تقلب را شناسایی کند. از آن جهت که نیاز به آموزش حسابداری دادگاهی با توجه به نمونه تقلب های صورت گرفته در بخش عمومی در سال های اخیر آشکارا نمایان است به نظر می رسد؛ لازم است به منظور اجتناب از تقلب و سرقت و برای بازگرداندن اعتماد عمومی در جامعه به تقویت حسابداری دادگاهی و استفاده از خدمات آن ها در ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی، همزمان با بهبود زیرساخت های کنترل داخلی و سیستم حسابداری پرداخته شود. لذا مقاله حاضردر تلاش است تا با مطالعه تحقیقات پیشین به بررسی ابعاد تقلب، زمینه های ایجاد تقلب، راه های مبارزه با تقلب، حسابداری دادگاهی و نقش آن در کاهش تقلبات مالی بپردازد.

حسابداری دادگاهی، تقلب مالی، فساد مالی، بازرس تقلب، حسابداردادگاهی