بررسی و ارزیابی سیر تحولات تقسیمات کشوری در ایران(با تاکید بر نقش تقسیمات کشوری در روند الگوی تغییرات شهری در ایران)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,322
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-2-2_016

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

Abstract:

دولتها برای ادارهٔ امور خود به بهترین نحو و نیز برای تسهیل ارائهٔ خدمات و اعمال حاکمیت خود در تمامی نقاط گشور، نیازمند تقسیم بندی سرزمینی هستند؛ که از آن تحت عنوان تقسیمات کشوری یاد میشود از این رو هر حکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای اداری کوچکتر تقسیم کند تا بتواند در زمینه اعمال حاکمیت و نیز ارائه خدمات عمومی آن را به کار گیرد و ایفای نقش کند. از این رو این پژوهشی که با روشی توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است در پی پاسخگویی به این سوال است که سیر تحولات و تکوین تقسیمات کشوری در ایران به چه صورتی بوده است ودر هر دوره متناسب با چه شرایط و نیازها و ضرورت هایی این تقسیمات انجام شده است و چگونه باعث تغییرات در الگوی شهری و شهرها در ایران شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سابقه تقسیمات کشوری در ایران، پیشینه ای طولانی دارد و به دوران مادها مربوط می شود که اولین مرزهای اداری سیاسی را با توجه به ویژگیهای طبیعی و با تأکید بر محدودهٔ قومی خود ترسیم میکردند. و بعداً هخامنشیان، تقسیمات سیاسی اداری مدونی را ایجاد کردند که مبنای تقسیمات کشوری در ایران شناخته شده است. با تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در زمان قاجاریه، اولین قانون مدون تقسیمات کشوری ایجاد شد و ایالات تا حدی خودمختاری داشتند؛ اما با انقراض سلسله قاجار و استقرار سلسله پهلوی، سیاست کلی دولت تغییر کرد. رضا شاه سیاست یکپارچه سازی کشور و برخورد شدید با نیروهای سیاسی محلی را در پیش گرفت و نظام سیاسی شدیداً متمرکز را بر کشور حاکم کرد. در شیوه جدید هویتهای ناحیهای اعتبار خود را از دست دادند. در آبانماه ۱۳۱۶ دومین قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید به موجب این قانون کشور به ۶ استان که نام آنها برگرفته از جهات جغرافیایی بود، و ۵۰ شهرستان تقسیم شد. در این شیوه جدید ناحیه ها هویت خود را از دست میدادند؛ اما بر اساس مادهٔ سیزدهم قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب سال ۱۳۳۹ ه. ش دولت باید نام استان ها را از شماره گذاری سال ۱۳۱۶ به سوابق تاریخی آنها تغییر می داد. در سال ۱۳۶۲ ه. ش قانونتعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در دو فصل شامل ۱۸ ماده به تصویب رسید و از این پس تغییرات واحدهای سیاسی فضایی کشور در سطح شهرستان، بخش و دهستان بر اساس این قانون انجام میگرفت.

Authors

معصومه باقری

کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ابوالفضل زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی،دانشگاه خوارزمی تهران

محسن زمانی

دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران