مسعود اسمعیلی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه مفید قم

امروزه ازدحام مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی به اندازه ای است که رسیدگی به پرونده ها بامشکلات و صرف وقت و هزینه فراوانی همراه است. یکی از مهمترین راه ها برای حل این معضل ارجاع دعاوی به نهاد داوری میباشد و به همین علت، طرح این مساله از اهمیت فراوانی برخورداراست. اشخاص حقوقی با به رسمیت شناخته شدن و امکان فعالیت درقالبهای مختلف توسعه روز افزونی داشته اند. داوری نیز یکی از این قالبهاست که امروزه اشخاص حقوقی در آن به فعالیت میپردازند. بررسی های بعمل آمدهاز چالشهای داوری اشخاص حقوقی، ماهیت نقش نماینده و لزوم وجود قدرت ادراک و شعور ودر نهایت صدور رای برمبنای آن، نشان میدهد که صرفا داوری اشخاص حقیقی قابل تصور است ولی از آنجایی که در قانون داوری تجاری بین المللی از داوری اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است، درصورت انتخاب یک شخص حقوقی به عنوان داور، موافقتنامه مذکور معتبرخواهد بود و داوری را نماینده شخص حقوقی انجام خواهد داد که درنهایت رای صادره برخلاف داوری سازمانی، به نام شخص حقوقی خواهد بود و به جهت حفظ حقوق افراد، نماینده و اشخاص حقوقی مسیول زیانهای وارده ناشی از اعمال خود در این راه هستند و برخلاف حقوق کاملا، مصونیتی ندارند، جزییات بیشتر مواردفوق درمتن پژوهش قابل ملاحظه است.

داور، اشخاص حقوقی، داوری سازمانی، سازمانهای داوری، مسولیت داور، مسولیت مدنی