بهرام جعفری - کارشناس حقوق

فساد اداری روی دیگر سکه سلامت اداری است و امروزه نه به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر بلکه واقعیتی رنج آور تقریبا در همه کشورها ، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه مطرح است و نظام های اداری در بیشتر کشورها در راس کانونهای آسیب پذیر و آماجآسیب های ناشی از این پدیده بوده و هستند. قاچاق نیز یکی از مصادیق فساد اداری است.پدیده قاچاق کالا در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آنعواقبی نیز برای دولت در پیش داشته که مهم ترین آن ها را می توان کاهش حقوق و عوارض دولتی ، عدم تعادل در بازار رقابتی ،تقویت شبکه های مجرمانه و به پیروی از آن گسترش فساد مالی واداری از طریق تبانی و ارتشا و نهایتا اختلال در بخش تولید و توزیع کشور را نام برد. در این تحقیق با تمرکز بر فساد اداری تلاش بر این است که الگوی مبارزه با آن ارایه شود و مورد بررسی قرار گرفته وتشریح داده شود. داده های گردآوری شده کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است. در این روش محقق با رویکردی استقرایی و باکمک داده های گردآوری شده به تدوین نظریه ای قابل اتکا در این زمینه اقدام می کند برای این امر پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شدندو در مرحله کدگذاری محوری این مقوله ها درقالب پدیده محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و کنش و واکنش ها نمایش داده شدند و در نهایت سیر داستان ترسیم و مدل ارایه شده است.

فساد اداری، قاچاق ،قاچاق کالا