جایگاه و اختیار ولی در ازدواج در مقارنه فقه امامیه و حنفی

مقاله حاضرتحت عنوان جایگاه و اختیار ولی در ازدواج در مقارنه فقه امامیه و حنفی می باشد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها میتوان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازهی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جد پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او میباشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جد پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جد پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است این ها سوالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته می شود.نتایج نشان می دهد که بررسی روایات و اقوال فقها، نشان میدهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، مسلم و پذیرفته شده است، ولی اعمال این ولایت شرایطی دارد که مهمترین آنها، رعایت مصلحت مولی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز همه به عدم ولایت ولی قهری معتقدند با این حال، در مورد ثبوت ولایت ولی بر باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد . در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلافنظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر میرسد قانون گذار ما در ماده 1043قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر وجود ولایت در نکاح باکره رشیده وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است.

Keywords:

جایگاه و اختیار ولی , ازدواج , فقه امامیه , حنفی