اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا
Publish place: National Conference Jurisprudence , law and Psychology
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 631
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CJLP01_053
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396
Abstract:
دلیل در حقوق کیفری آزاد است ولی پذیرش چنین ادعایی به صورت مطلق، صحیح نیست. همه چیز باید در پرتو حکومت قانون تعریف شود و دلیل نیز باید توسط قانون تعیین و حدود اعتبار آن معلوم گردد. بنابراین، اصل آزادی دلیل باید با اصل اساسی دیگری یعنی اصل قانونی بودن، هماهنگ باشد. با توجه به اینکه در عصر جدید داده هایمندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتی که صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله الکترونیکی در دعاوی مطرح باشند و در مورد مسایل حقوقی به قاضی کمک شایانی بکند، صاحبنظران نظام عدالت کیفری کوشیدهاند با نهادینه سازی شاخههای پژوهشی کاربردی جدید، مانند استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری و کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای حقوق کیفری میافزایند نواقص و نارساییهای حقوقی علمی آن را هم رفع کنند. در این مقاله به اصول و شرایط حاکم بر ادله الکترونیکی در حقوق ایران و استرالیا پرداخته میشود. نظام تحصیل آزادانه دلیل در تقابل با اصل مشروعیت تحصیل دلیل، مسایل و مشکلات آیین دادرسی کیفری، قواعد علوم ناظر بر سیستمهای رایانهای از جمله مهمترین مباحث این مقاله میباشد.
Keywords:
Authors
طاهر نظرزاده قصابی
دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران.
محمود علیزاده
دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی، گروه حقوق، گیلان، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :