نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها
Publish place: National Conference Jurisprudence , law and Psychology
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,624
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CJLP01_112
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396
Abstract:
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولا اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن،امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و اینکه اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی که دارای مقررات گسترده ای است) آیا این مقررات که در شرایط خاصی به تصویب رسیده اند، دارای اعتبار هستد یا خیر و با فرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد و مسایلی در ارتباط با این موضوع ها، مورد بحث این نوشتار است.
Keywords:
فوریت اجرای حکم , مهلت اجرای حکم , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات عمومی غیر دولتی , شرکتهای دولتی , قانون محاسبات عمومی
Authors
جواد قاید
کارشناس حقوقی دیوان محاسبات استان فارس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :