ابوالفضل معصومی اردستانی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قانون گذار در ماده 103 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 که در مورد شناخت جرایم قابل گذشت است، بیان می دارد: اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد. در ماده مذکور، قانون گذار تکلیف جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از حیث قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن، نامعلوم می باشند را مشخص نموده و جرایم اخیر را غیر قابل گذشت اعلام نموده است؛ اما پس از آن به یک باره، اصلی که بر آن نظر داشته است را نادیده می گیرد و نظر بر شرع و مفاهیم شرعی می نماید. هدف از نگارش این نوشتار پاسخ به این پرسش است: آیا قضات برای رسیدگی به رفتارهایی که در قانون از حیث قابلیت گذشت تعیین تکلیف نشده اند، می بایست اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرم قرار دهند یا به شرع مراجعه نموده و در صورت حق الناس بودن، آن جرم را قابل گذشت در نظر بگیرند

جرم، جرم غیر قابل گذشت، جرم قابل گذشت، حق االله، حق الناس