بهرام رحمت اله پور - فارغ التحصیل کارشناسی ارشداز دانشگاه آزاد اسلامی واحدارومیه

کیفر عادلانه زمانی وضع خواهد شد که شخصیت مجرم و آسیبهای وارده بر جامعه شناخته شود. بدین منظور لازم است که شخص قانونگذار یا دستگاه قضایی، به نیابت از او؛ قابلیت مرتکب و تناسب مجازات با آن قابلیت را تشخیص و مجازات لازم رااعمال کند. مرحله اجرای حکم، از حساسترین و در عین حال فنیترین مراحل دادرسی تلقی میشود و در این مرحله است که ثمره نهایی فرایند دادرسی به بار مینشیند و لذا وقوع هر نوع لغزشی در این مرحله، میتواند لطمات بزرگ و جبران ناپذیری را بر پیکره نظام عدالت کیفری وارد سازد. هدف نهایی از چهار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای احکام و وقت و هزینههایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدت رسیدگی به یک پرونده کیفری صرف میشود اجرای حکم و احقاق حقوق متضررین از جرم ودر نهایت دسترسی به اهدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب میکند. قوه قضاییه در تامین عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقشی موثر، برجسته و محوری دارد. ایفای نقش موثر و برجسته قوه قضاییه مستلزم وجود قضاتی مجرب با دانش قضایی لازم است که با بی طرفی کامل و به دور از هرگونه جانب داری و گرایشی مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند و احکام صادره از سوی آنان را، طوعا و با طیب خاطر گردن نهند. متاسفانه در بسیاری از موارد محکوم علیه به حکم تسلیم نمیگردد و نیاز به اجرای آن از طریق مامورین اجرا است و همواره اجرای احکام محاکم یکی از دغدغههای دستگاه قضایی بوده است. مسالهای که در این رابطه قابل طرح میباشد اینکه؛ اجرای احکام کیفری در ارتباط با تحقق عدالت قضایی مطلوب اسلامی با چه موانع و مشکلاتی همراه است و به تبع این مساله میتوان پرسشهایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ علل تاخیر در اجرای حکم و بعضا عدم اجرای حکم چیست و چه راهکارهایی در جهت بهبود اجرای احکام کیفری قابل ارایه است در پاسخ به مساله و پرسشهای مطرح شده میتوان اذعان نمود؛ با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذا این مشکلات در سه مرحله، به تفکیک قابل طرح است شامل؛ موانع و مشکلات در تحقیقات مقدماتی، مشکلات مربوط به مرحله دادرسی و مشکلات مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری.

اجرای احکام کیفری، موانع و مشکلات اجرایی، عدالت قضایی اسلامی، راهکارهای اجرایی