ابراهیم صادقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
سیدمصطفی مرتضوی مهدی آبادی - عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از جمله صنعت ساختمان ، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است . این گونه موارد که به نام عدم قطعیت نامیده میشوند ، می تو انند نتیجه کار را گاهی بهبهتر و گاهی به بدتر از آنچه پیش بینی شده است، تغییر دهند. در گذشته، مدیران با استفاده از تجربیات خود درصدی ازهزینه و زمان را برای ریسک و فرصت در نظر می گرفتند اما بر اساس یک مطالعهمیدانی، ریسکهای موجود در سه فاز کلی از چرخه حیات قرارداد های متعارف شامل طراحی ،مناقصه و ساخت در حوزه های مختلف شناسایی ودسته بندی شده و سپس بر اساس نظر خبرگان و کارشناساندرگیر در پروژه های ساخت، مدلی برای در نظر گرفتن ماتریس تخصیص ریسک در قراردادهای متعارف ارایه گردیده است و از این طریق ،طرفین قرارداد خواهند توانست به ارزیابی پیامد ریسک هایبالقوه ،قبل و بعد از عقد قرارداد بپردازند و ریسک ها را در آنالیز قیمت پیشنهادی خود دخالت دهند. از طرفی باتوجه به اینکه طبق ضوابط و قوانین حاکم در قراردادهای پیمانکاری تخصیص ریسکها و عللافزایش هزینه و زمان بر اساسشرایط عمومی پیمان این قراردادها، متناسببا منشاء و مقصر بروزآنها تخصیص داده نشده است ودر این نوع قراردادها عمده ریسکها به کارفرما تخصیصداده شده بطوریکهمهندس مشاور به نحوی هیچ گونه ریسکی را متقبل نمی شود. این موضوع نیز لزوم بازنگری در شرایط عمومی پیمانهای متعارف را ضروری می نماید. امید است با لحاظ موارد ذکرشده در قراردادهای متعارف،کاهش منازعات طرفین، اجرای درست و به موقع پروژه،عدم افزایش قیمت قرارداد وایجاد انگیزه سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های جدید حاصل گردد

ریسک ، چرخه حیات، عدم قطعیت ،پروژه