حمیدرضا پرهام مهر - عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل
ایمان ضیاجلدی - عضوهیات علمی گروه حقوق دانشگاه زابل

اسناد تجاری به معنای عام، اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی می باشند و به نحوی از انحا در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردی همچون اسکناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، قبوض انبارهای عمومی، سهام شرکت های تجاری، بارنامه های حمل و نقل، اعتبارنامه های بانکی و مانند آن ها دارند. اسناد تجاری به معنای خاص، در بیش تر نظام های حقوقی، مفهوم، تعریف، اوصاف و ویژگی های خود را دارند. از این رو، حسب نظام های مختلف حقوقی، افراد و مصادیق معینی را در برمی گیرند. همان گونه که گفته شد، آنچه صحت ظهرنویسی به عنوان وثیقه را در اسناد تجاری در حقوق ما دچار مشکل ساخته است، تحلیل و تبیین آن در قالب عقد رهن و در نتیجه، اجرای شرایط صحت عقد رهن و اجرای قواعد عمومی معاملات در خصوص وثیقه گذاری است. همان طور که می دانیم، قواعد معاملات نسبت به موضوع قرارداد در مورد رهن نیز جاری است. بنابراین، بر طبق قانون مدنی، مورد رهن باید مالیت داشته باشد، دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد، معلوم و معین باشد و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. اما می توان با تحلیل وتفسیر وثیقه اسناد تجاری ومقایسه این امور با کشورها وقوانین دیگر به نوعی این امر را محقق ومورد پذیرش دانست.

اسناد تجاری، وثیقه، انتقال، ظهر نویسی