مرصاد قادری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

روند افزایشی مبادلات مواد نفتی از یک سو و آلودگیهای گسترده ناشی از تولید، مصرف و حملونقل آن از سوی دیگر در نیمه دوم قرن بیستم باعث حساسیت نهادهای بینالمللی مرتبط با محیط زیست و علی الخصوص سازمان بین المللی دریانوردی شد. در سال 1969 میلادی کنوانسیون مسیولیت مدنی، شخص مقصر آلودگی را به صورت مطلق مسیول جبران خسارتهای ناشی از آلودگی دانست. کنوانسیون تاسیس صندوق جبران خسارت در سال 1971 در راستای جبران سریع و پرداخت متناسب خسارت با استفاده از ظرفیت خریداران نفت و کمک به اشخاص مقصر در آلودگی ولی ناتوان در پرداخت مبلغ خسارت به تصویب رسید. با این حال علیرغم تصویب پروتکلهای اصلاحی آن در چندین مرتبه هنوز هم این کنوانسیون نتوانسته از زیان های ناشی از آلودگی نفتی جلوگیری و یا آنها را بطور کامل جبران نماید. ضرورت پیشگیری و کنترل بیش از پیش آلودگیهای موصوف و جبران خسارات ناشی از آنها اقتضا دارد در پژوهش پیش رو که بصورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای بوده مبانی تشکیل صندوق و تاثیر آن در پوشش خطرات زیستمحیطی از دیدگاه حقوقی مورد مطالعه واقع تا راهکارهای رفع کاستیها و موانع اجرای آن نیز تبیین شود.

آلودگی نفتی، صندوق جبران خسارت، مسیولیت مدنی، پیشگیری، خسارت زیست محیطی