بررسی تطبیقی مبانی واصول حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و هندوستان

امروزه با توسعه ابزارآلات الکترونیک، میتوان بهسادگی در اقصی نقاط دنیا اینگونه قراردادها را منعقد کرده و بدینوسیله دادوستد کرد. بدیهیاست که این پیشرفت سبب ایجاد روش های خاص در جهت تنظیم قراردادهای الکترونیک شده که انعقاد قرارداد و تبادل اطلاعات را سرعت بخشیدهاست در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین با احراز شرایط خاصی می توان به دادهای مربوطه دست پیدا کرد که می توان آنرامعادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست. سوال اصلی که اینجا پیش می آید؛ این است که در صورت بروز اختلاف بین طرفینآیا این دادهای الکترونیکی (در مقام استناد) برای محاکم دارای اعتبار است یا خیر به نظر می رسد که این نوع قراردادها با توجه به گسترش تجارتالکترونیک کاملا به علت سرعت و سهولت در انجام انواع معاملات و دیگر امور مربوطه (همانند روش سنتی اعتبار داشته) قابل استناد است. پس دراین مقاله برای رسیدن به این سوال و دیگر سوالاتی که در موازت قابلیت طرح دارند بر آن هستیم با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی و تحلیلیاصول حاکم بر قراردادهای الکترونیکی را در نظام حقوقی ایران و هندوستان به بحث و بررسی بنشینیم. زیرا برای اینکه این دست کشورها بتوانند دربازار جهانی وارد شوند نیاز به تصویب قوانینی در این خصوص دارند که از طرفین قرارداد و مصرف کننده حمایت نمایند. درنتیجه قراردادهای الکترونیکینیز جز لاینفک تجارت الکترونیک است.

Keywords:

تجارت الکترونیکی , دادهای دیجیتال , قراردادهای الکترونیک , اعتبار , داده , ایجاب , استناد پذیری