مینا مهرپرور - مدرس دانشگاه

مسیولیت پیشگیری و کشف تقلب و سایر اعمال غیرمعمول با هییت مدیره هر شرکت است و حسابرس و بازرس قانونی نیز خواهو ناخواه با آن درگیر میشود.حسابرس، مسیولیت پیشگیری ازعدم رعایت را ندارد و نمیتواند داشته باشد، اما اجرایحسابرسی سالانه میتواند نقش یک عامل بازدارنده را ایفا کند. حسابرسی با این خطر اجتناب ناپذیر روبرو است کهبرخی اشتباهات و یا تحریف های بااهمیت موجود در صورت های مالی، کشف نشود، حتی اگر عملیات حسابرسی براساساستانداردهای حسابرسی و به گونه ای مناسب برنامه ریزی و اجرا شود. وجود قوانین و مقررات زیاد (مربوط به جنبه هایعملیاتی واحد اقتصادی) که نوعا اثر با اهمیتی بر صورت های مالی ندارد و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی نیز آنهارا دربر نمی گیرد. اگرچه قوانین و مقررات در گذشته به نحوی مسوولیت های قانونی برای حسابرسان وضع کرده بودند؛اما تصویب قوانین جدید به خصوص قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ساز و کارهای انضباطی که در اساسنامه جامعهحسابداران رسمی ایران و آیین نامه انضباطی آن برای اعضا در نظر گرفته شده، مسوولیت های قانونی و حرفه ای حسابرسانو ضریب پاسخگویی آنها نسبت به وظایفی که بر عهده آنان محول شده را دوصد چندان کرده است و ضرورت دارد کهحسابرسان از این مسوولیت ها اطلاع کامل داشته باشند. اصل مسوولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امرپذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکممی کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در موردسازمان های عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت به طور کلی نظریه مسوولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمهنخست قرن 91 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارت هایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابلجبران بود و این اصل عدم مسوولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند کهاصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی،حقوقدانان عدم مسوولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورهامسوولیت مدنی دولت پذیرفته شده است مسیولیت مدنی حسابرسان همواره در پرده ای از ابهام و تاثیر پذیر ازچالش های اجتماعی و قانونی قرار داشته است. همان گونه که به مفهوم مسیولیت مدنی حسابرسان ، به طور مستقیم درقانون مسیولیت مدنی پرداخته شده ، برخی از قوانین ،از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مواردیاشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسیولانه این گروه می باشد.

مسیولیت مدنی حسابرسان، تقصیر، فعل عمدی، ضمان، تعهدات قراردادی، تعهدات عرفی، حسابرسان