مهدی کاظمی زمهریر - استادیار دانشگاه مفید

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است. نگرش حقوقی بیش از هر چیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت ها متمرکز است. در عین حال، دولت ها خود بزرگترین نافضین هنجارهای حقوق بشری می باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت و جامعه می باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت ها در استقرار هنجارهای حقوق بشر و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. بر این اساس، می توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از : بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

حقوق بشر، جامعه شناسی سیاسی، دولت، اثبات گرایی حقوقی، حفاظت