اخذ اجرت در قبال قضاوت توسط قاضی از بیت المال و طرفین دعوا در فقه اسلامی
Publish place: International Conference on Innovation and Research in the Humanities,Management and Islamic Teaching
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,998
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DINCONF01_009
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396
Abstract:
یکی از مشاغل مهم در همه ی دوران ها منصب قضاوت بوده است. قاضی می تواند از راه های زیادی کسب درآمد کند که دو نمونه از آن درآمدها، می تواند در قالب ارتزاق از بیت المال و اخذ اجرت از متخاصمین باشد. سوالی که در این پژوهش به آن پاسخ دادهشده است این بوده که آیا قاضی می تواند از بیت المال و متخاصمین در قبال قضاوتی که انجام می دهد، اجذت دریافت کند پژوهشگر با شیوه ی توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع برآمده و این نتیجه حاصل آمده است که مشهور فقهای امامیه،حنفیه و حنابله معتقدند که اخذ اجرت از بیت المال توسط قاضی جایز است و در این مورد به ادله ی عقلی و نقلی استناد کردهاند. در مقابل مشهور فقهای مالیکه، شافعیه و غیر مشهور فقهای حنفیه، حنابله و امامیه قایل به عدم جواز اخذ اجرت از بیت المال برای قاضی ثروتمند هستند و معتقدند که اخذ اجرت از بیت المال فقط برای قاضی فقیر جایز می باشد و به برخی ادله ی عقلیظنی و غیر معتبر استناد جسته اند. قول راجح نزد پژوهشگر در این باره جواز اخذ اجرت از بیت المال توسط قاضی چه فقیر وچه ثروتمند است؛ زیرا در زمان کنونی قضات چون از طرف دولت منصوب و استخدام می شوند و قضاوت نیز تنها شغل آنان می باشد؛ بدون هیچ ایراد و ظنی اجرت و رزق آنان از بیت المال اشکالی ندارد بلکه این امر بر حاکم واجب است. در مورد اخذ اجرت ازمتخاصمین یا طرفین دعوا مذاهب حنفیه، مالکیه، حنابله و مشهور فقهای شافعیه و امامیه قایل به عدم جواز اخذ اجرت ازمتخاصمین توسط قاضی هستند و در این باره به برخی ادله ی نقلی )قرآن و سنت( و اجماع امت اسلامی استناد کرده اند. در مقابل برخی از فقهای امامیه اخذ اجرت از متخاصمین توسط قاضی را مکروه دانسته اند و معتقدند که اصل، حرمت عمل مسلماناست که نباید عمل مسلمان هدر رود و ماوردی از فقهای شافعی در این باره قایل به تفصیل شده و اخذ اجرت از طرفین دعوا رامنوط به شروطی دانسته است. قول راجح و برتر نزد پژوهشگر عدم جواز اخذ اجرت از متخاصمین است؛ زیرا این گمان همواره وجود دارد که با اخذ اجرت از آنها توسط قاضی شبهه ی دریافت رشوه و هدیه ی ممنوع پیش آید و قاضی در مخمصه رشوه بیفتدو وقتی نیز در زمانه فعلی قضات از دولت و حاکم در قبال قضاوت دستمزد دریافت می کنند؛ پس به طریق اولی اخذ دستمزد از طرفین دعوا جایز نیست.
Keywords:
Authors
ایوب شافعی پور
کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :