محمدصادق فراهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

هدف از پیش بینی مسیله ی پایش، نظارت و تفسیر قانون اساسی، پیشگیری از انحراف قوانین و مقررات از این سند معیار یا جلوگیری از تداوم چنین وضعیتی است. قانونگذاران اساسی کشورهای عراق و افغانستان با پیروی از الگوی نظارت قضایی، مسیولیت اجرای این کار ویژه را به عهده ی عالی ترین نهاد قضایی کشور نهاده اند. نویسنده در این نوشتار پس از تبیین مختصری از حقوق اساسی عراق و افغانستان به تبیین ساختار و صلاحیت های نهادهای پاینده ی قانون اساسی در این کشورها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که هر دو نهاد به لحاظ تعداد اعضا و نحوه انتخاب آنان، اعتبار تصمیمات، نحوه رسیدگی و شیوه ی پایش اساسی شباهت بسیاری با یکدیگر داشته اما به لحاظ مدت عضویت اعضا، امکان عزل آنان، امکان تصدی مشاغل دیگر و مهمتر از همه دامنه ی صلاحیت ها با یکدیگر متفاوت اند.

قانون اساسی، پایش اساسی، تفسیر قانون اساسی، ستره محکمه افغانستان، دادگاه عالی فدرال عراق