ابراهیم عزیزی - استادیار دانشگاه ارومیه

معضل اعتیاد و مواد مخدر از یک مشکل خانوادگی و اجتماعی به یکی از بزرگترین مشکل دولتها و بلکه به یک بحران جهانی و بشری تبدیل گشته است. و همه ارکان جوامع برای مدیریت این چالش در تکاپو هستند. در این بین کشورهایی که در نظام حقوقی خود مجازاتهای سنگینی نظیر حبس ابد و مخصوصا اعدام را جهتجلوگیری از شیوع این مواد خانمانسوز در قوانین خود برای مرتکبین جرایم مواد مخدر قانون گذاری کرده اند؛ با مشکل جدید دیگر مواجهه گشته اند. این مشکل فراتر از بی سرپرستی بازماندگان محکومین اعدام، دامن دولتها را گرفته است. و آن مساله حقوق بشری و سلب حق حیات انسانهاست.قتل و اعدام مجرم یکی از راههایی است که قانونگذاران برخی کشورها برای جرایم شدید و غیر قابل اصلاح و برای تامین امنیت جامعه تدوین کرده اند. در کشور ما نیز از زمانی که برای معضل مواد مخدر قانون تدوین کرده اند؛ برای برخی از جرایم مرتبط با آن مجازات اعدام تجویز کرده اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامینیز این سخت گیری حاد تر گشته است. اما نه تنها مشکل مواد مخدر حل نشده بلکه کشور ما به دلیل تعارضاتی که با ابرقدرتها و استعمارگران جهانی دارد؛ از این حیث نیز آماج تهاجمات گسترده رسانه ای حقوق بشری قرار گرفته و می گیرد. لذا ضرورت دارد این معضل این بار از بعد حقوقی و فقهی نیز مورد کنکاش علمی قرار گیرد. تا اولابعد از بررسی پشتوانه فقهی و حقوقی محکومیت به اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، به ارایه راهکارهایی جهت کاهش جرایم منجر به اعدام بپردازد. باشد که این آسیب نیز از جامعه رخت بربندد.

انقلاب اسلامی، مواد مخدر، اعدام، جرایم، مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی